التطور التشريعي لتنظيم قطاع العقارات في تركيا
شهد قطاع العقارات التركي تطوراً كبيراً واتساعاً مطرداً ومازال التطور مستمر ، حيث سمحت التشريعات التركية للاجانب بالتملك العقاري في تركيا ، واستناداً لذلك دخل العرب بقوة الى سوق العقارات التركي ، من خلال الاستثمار في عمليات الشراء والبناء ، بالاضافة الى عمليات التسويق .
وعند الاطلاع على الاحصائيات الرسمية تظهر زيادة مستمرة في عمليات شراء العرب للعقارات في تركيا ، ناهيك عن الزيادة في تأسيس الشركات من قبل العرب في تركيا والمتختصة في المجال العقاري .
وقد اولت الحكومة التركية بقطاع العقارات عناية خاصة ، حيث يمثل خمس الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد الدولة ، وبسبب ذلك تداوم بشكل مطرد على تطوير الاستثمار العقاري وتوفير مستلزماته .
وعلى مستوى القوانين التركية المنظمة للاستثمار العقاري ، فقد بدأ المشرع منذ عام 2002 ، بالسماح للاجانب عموماً بالتملك في قطاع العقارات في مناطق محددة حصراً و بتطبيق شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لقوانين الدول الاخرى ، ثم تطور الوضع التشريعي عام 2005 من خلال اتاحة شراء العقارات في اي منطقة داخل تركيا من قبل الاجانب ، لكن مع استمرار تطبيق شرط المعاملة بالمثل ، واخيراً في عام 2012 تم ادخال تعديلات على القانون التركي نصت على الغاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لشراء العقارات في تركيا من قبل الاجانب لتشمل 183 دولة ، مع استثناء بعض الدول الاخرى .
