• مقالات هيد كوارتر

اعلن السيد محمد شيمشك انه في سبيل دعم الليرة التركية فقد تقرر تمديد العمل بالسماح الضريبي المقرر للودائع النقدية المحمية في البنوك لغاية نهاية هذا العام 2023 .

وتعتبر اداة حماية الحسابات المصرفية من تقلبات سعر صرف الليرة التركية ، من اهم ادوات الحكومة لضمان حيازة المدخرين للعملة المحلية دون تعرضهم للضرر من جراء انخفاض قيمتها ، فمن خلالها يضفي البنك المركزي التركي نوعاً من الحماية المالية لاموال المودعين ، من اجل ضمان حفاظ المودعين على قيمة ودائعهم بالليرة التركية وعدم تأثر رؤوس اموالهم بتقلبات سعر صرف الليرة ، وفعلاً شجعت هذه الاداة على الايداع بالليرة التركية من جانب المواطنين والاجانب على حد سواء منذ اعتمادها من قبل الحكومة التركية أواخر عام 2021، فهي تحمي المودعين في البنوك بالليرة التركية من تقلبات أسعار الصرف، اذ يحصلون على الفائدة المقررة بالاضافة الى الفروقات مع سعر صرف الدولار بين وقت الإيداع والسحب اذا ما انخفضت الليرة التركية .

كما انه من المؤمل ان تساهم هذه الالية في تحقيق الاستقرار  بسعر صرف الليرة ، في الوقت الذي يساهم فيه الاعفاء الضريبي على هذه الحسابات في تشجيع الايداعات المصرفية وبالتالي تعزيز سبل الاستثمار ، بينما استمرت الحكومة في فرض الاستقطاع الضريبي على جميع الودائع لأجل بالعملات الأجنبية بنسب تترواح بين  18% و20 % .

المستشار القانوني لشركة هيد كوارتر