• مقالات هيد كوارتر

حدد القانون التركي الشروط والضوابط المتعلقة بالسماح للاجانب وفقاً للتعديلات القانونية المقررة لتملك العقارات في تركيا ، حيث الزم المشرع الاشخاص الطبيعيين من الاجانب بها لضمان تحقيق المصلحة العامة ، وبلا شك فان عملية تنفيذ القانون وتطبيق احكامه يستلزم منح الجهات التنفيذية المختصة سلطات معينة تضمن عدم الاخلال بهذه الضوابط لاسيما تلك المتعلقة بشروط المساحة العقارية التي يسمح للاجنبي تملكها و نطاق المواقع المتاحة له وغيرها من الضوابط الاخرى ،

حيث تملك الجهات التنفيذية المختصة التدقيق في تحقق الضوابط المذكورة فأذا ثبت لها ارتكاب مخالفات في عملية التملك العقاري خلافاً للقانون ، او قيام المالك الاجنبي باستخدام عقاراته بشكل مخالف للاغراض المحددة في القانون ، اوانه لم يؤدي الالتزامات المفروضة عليه بعد تملكه للعقار ضمن الاوقات المقررة لذلك ، فحينها تتخذ الجهات التنفيذية المختصة قرارات تلزم بها المالك الاجنبي بتصفية عقاراته خلال مدة سنة من صدور القرار ، وفي حالة عدم التزامه بعملية التصفية قامت هذه الجهة بعملية التصفية بنفسها مع خصم المصاريف التي دفعتها وتسليم باقي المبلغ الى المالك الاجنبي .
وعليه ينبغي على الاجنبي اتباع الضوابط القانونية الاصولية في عملية اقتناء العقارات في تركيا ، وتنفيذ متطلبات مابعد الشراء وبخلاف ذلك تتخذ بحقه الاجراءات القانونية المقررة .

– المستشار القانوني لشركة هيد كوارتر