التأكد من عدم وجود قيود على العقار، مثل إشارات الرهن أو الحجز التي تمنع عملية البيع والشراء، والتي من المحتمل أن تعكس أثراً سلبياً على العقار، أو تؤثر مباشرة على سعره، وذلك بحسب نوع الإشارة أو المخالفة.
ويُلاحَظ أن القيود المفروضة لا تُسجَّل عادة في سندات ملكية العقار، وإنما يجب مراجعة مديرية العقارات والتأكد من تقرير التقييم العقاري الخاص بالعقار، كما يلزم طلب تدقيق خطة الإدارة من مديرية السجل العقاري، والتي تحتوي على حقوق وقيود وديون مالك العقار الأساسي، والتي تنتقل للمالك الجديد عند شراء العقار؛
لذلك نؤكد دوماً على ضرورة وجود خبير في القيود العقارية يصاحبك أثناء عملية نقل الملكية، ويقدم ما يفيد ويعين من نصائح عند شراء عقار، تحمي استثمارك على الصعيدين القانوني والتجاري
