• مقالات هيد كوارتر

منذ عام 2012 بدأت التشريعات التركية السماح للاجانب بالتملك العقاري في تركيا ، من خلال التخفيف تدريجياً من القيود التي كانت مفروضة على هذا الموضوع ، فجاء التعديل القانوني رقم 6302 لسنة 2021 ليتيح للمواطنين الاجانب اقتناء العقارات في تركيا ، حيث استخدم المشرع التركي مصطلح “المواطن الاجنبي” ولم يطلق الاتاحة لكل “اجنبي” ، في مسعى منه الى تقييد عمليات شراء العقارات في تركيا بالمواطن الاجنبي حصراً ولايتعداه الى عديم الجنسية ، بالاضافة الى ان المشرع رفع الحد الاعلى للمساحة التي كانت مقررة لشراء الاجانب للاراضي في تركيا ،

فكان هذا الحد قبل التعديل القانوني يتراوح من 2.5 هيكتارا الى 30 هيكتارا ، مع منح مجلس الوزراء صلاحية رفع الحد الاعلى للشراء الى 60 هيكتارا ، بشرط عدم وصول نسبة المساحة التي يشتريها الاجنبي باي محافظة عن 10% من المساحة الكلية لهذه المحافظة ، وذلك لمنع استحواذ الاجانب على مساحة كبيرة من المحافظة وما يمكن ان يؤدي اليه من تأثيرات سلبية ، وفي تعديل قانوني اخر جرى التقليل من النسبة المحددة والتي كانت 10% من المساحة الكلية للمحافظة لتكون بالاستناد الى مساحة الاراضي المملوكة ملكية فردية حصراً وليس اضافة لاراضي الدولة كافة ،

ناهيك عن ان التعديل القانوني المذكور الغى القيد الوارد على الغرض من اقتناء الاجانب للعقارات والمحصور باغراض السكن (الاقامة) والعمل ، وسمح لهم بالتملك العقاري بغض النظر عن السبب .

– المستشار القانوني لشركة هيد كوارتر