يبلغ عدد اعضاء مجلس الامة التركي الكبير او البرلمان 600 عضو ، ويمارس هذا المجلس الوظيفة التشريعية في البلاد من خلال تشريع القوانين العادية ، وينتخب اعضاؤه كل خمس سنوات بالانتخابات العامة في 87 دائرة مقسمة حسب المحافظات الاحدى والثمانين بينما تحسب ثلاث دوائر انتخابية في كل من العاصمة انقرة واسطنبول ودائرتين في كل من ازمير وبورصة ، حيث يعود سبب زيادة الدوائر الانتخابية في هذه المدن الى الثقل السكاني فيها, ويشترط القانون لاحتساب اصوات الكيان السياسي ودخول البرلمان التركي حصوله على 7% من الاصوات الصالحة على الاقل .
وقد اعلن المجلس الأعلى للانتخابات(YSK) يوم الثلاثاء الماضي النتائج النهائية على المستوى الوطني في عملية التصويت التي جرت في 14 من شهر ايار الجاري ، بعد البت في الطعون المقدمة ، وتم ارسالها لنشرها في الجريدة الرسمية ، حيث سيتم تأليف الدورة 28 للبرلمان التركي ، بعد أن بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 88.92% داخل البلاد و53.80% خارجها .
وقد جاء في الاعلان أن حزب العدالة والتنمية حقق 268 مقعدا برلمانيا ، وحققت الحركة القومية 50 مقعدا ، بينما حصل حزب الرفاه مجددا على 5 مقاعد ، واليسار الأخضر 61 ، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169 ، وحصل حزب الجيد على 43 .
ولتحقيق الأغلبية في البرلمان التركي ، ينبغي أن يحقق الكيان السياسي أكثر من نصف مقاعد البرلمان 300+1 ، وعند احتساب مقاعد تحالف الجمهور بقيادة السيد رئيس الجمهورية ، والذي يتألف من “العدالة والتنمية” ، و”الحركة القومية” ، و”الرفاه الجديد”، نجده قد حقق الاغلبية في هذه الدورة ، من خلال تحقيقه ل 323 مقعداً .
ان تحقيق الكيان السياسي للاغلبية البرلمانية ، بالاضافة الى حصوله على منصب رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ، يعني توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، وبالتالي سهولة تحقيق الاهداف دون تأثير يذكر من جانب المعارضة .
– المستشار القانوني لشركة هيد كوارتر –
